به نقل از «فرارو»

توافق بر آزادسازی قیمت خودرو؟

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۴۴۵۲

روز گذشته صورت‌جلسه‌ای مبنی بر توافق غیررسمی میان وزارت صمت، خودروسازان و فعالان صنعت قطعه برای تولید حداقل ۶۰ هزار خودرویی که فاصله قیمتی بالایی با بازار دارند، منتشر شد. همچنین به خودروسازان مجوز عرضه این محصولات با قیمت ۵ درصد کمتر از نرخ بازار داده شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در حالی‌که شورای رقابت در جلسه هفته گذشته خود قیمت‌گذاری خودرو را رسما به وزارت صمت واگذار کرد، انتشار یک صورت‌جلسه در رسانه‌ها نشان می‌دهد مسوولان این وزارتخانه، خودروسازان و قطعه‌سازان از هفته‌ها قبل بر سر آزادسازی نسبی قیمت خودرو به توافق رسیده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این البته در شرایطی است که مفاد صورت‌جلسه مورد نظر، فعلا ضمانت اجرایی ندارد.

روز گذشته تصویر صورت‌جلسه‌ای با عنوان «تقویت نقدینگی، افزایش تولید، کاهش قیمت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان» در رسانه‌ها منتشر شد که حاکی از توافق صمت و زنجیره خودروسازی بر سر قیمت‌گذاری خودرو بود. طبق مفاد موجود در این صورت‌جلسه، راه‌های مختلفی برای بهبود نقدینگی و البته توقف زیاندهی خودروسازان در نظر گرفته شده است.

بر این اساس، توافق شده وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت‌دهی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا را فراهم کند. این صورت‌جلسه می‌گوید بنا شده خودروسازان تولید محصولاتی را که اختلاف زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آنهاست، تا پایان سال حداقل تا ۶۰ هزار دستگاه بالا ببرند و آن‌ها را پنج‌درصد زیر قیمت بازار به فروش برسانند. ظاهرا هدف وزارت صمت از این پروژه، کاهش تدریجی اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها بوده؛ این در حالی است که بخش اعظم تولیدخودروسازان از طریق سامانه یکپارچه و با قیمت‌های دستوری فروش رفته است.

در این صورت‌جلسه، اما راهکاری برای توقف زیاندهی خودروسازان نیز پیشنهاد شده است. بر این اساس، مقرر شده وزارت صمت اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیانده ایران‌خودرو و سایپا را با اعمال سود ۲.۵ درصدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهد. این صورت‌جلسه، اما چند نکته را در دل خود جا داده است. نخست اینکه تاریخ آن دهم آذر‌ماه امسال است و پیرو جلسه اوایل آبان سال جاری میان قطعه‌سازان و وزیر صمت، تنظیم شده است.

این در حالی است که آن زمان شورای رقابت همچنان مسوول تعیین قیمت خودرو به حساب می‌آمد و این اختیار به وزارت صمت واگذار نشده بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد صمت و خودروسازان بدون توجه به جایگاه قانونی شورای رقابت و بدون هماهنگی با این شورا، به دنبال آزادسازی نسبی و افزایش قیمت خودرو‌های داخلی بوده‌اند. حالا نیز پس از حدودا ۴۰ روز و در شرایطی که شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو را به وزارت صمت واگذار کرده، صورت‌جلسه مورد نظر (ظاهرا توسط قطعه‌سازان) در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.

در واقع به نظر می‌رسد وزارت صمت در طول این ۴۰روز نخواسته یا نتوانسته مقدمات آزادسازی نسبی و افزایش قیمت خودرو را فراهم کند و حالا که اختیار قیمت‌گذاری به دست این وزارتخانه افتاده، قطعه‌سازان و خودروسازان فرصت را مناسب دیده‌اند تا با رسانه‌ای کردن صورت‌جلسه مربوطه، مسیر اجرای مفاد آن را هموار کنند. خودروسازان و قطعه‌سازان امیدوارند با توجه به افزایش اختیارات وزارت صمت در قیمت‌گذاری خودرو، مفاد صورت‌جلسه موردنظر در مسیر اجرا قرار بگیرد و برای تحقق آن، روی توافق معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صمت بر سر مفاد صورت‌جلسه موردنظر، حساب باز کرده‌اند. این در حالی است که توافق موردنظر، رسمی نبوده و مصوبه‌ای بابت اجرای مفاد آن ابلاغ نشده است. به گفته یکی از مسوولان قطعه‌سازی کشور که نخواست نامش فاش شود، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صمت به صورت شفاهی بر سر فروش محصولات مازاد خودروسازان در حاشیه بازار و همچنین افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های زیان‌ده به توافق رسیده‌اند.

به گفته وی، این توافق به صورت کتبی صورت نگرفته و بنابراین ابلاغ نشده و طبعا ضمانت اجرایی نیز ندارد. نکته دیگر در مورد صورت‌جلسه موردنظر این است که در تصویر منتشره، امضای هیچ‌کدام از مسوولان وزارت صمت دیده نمی‌شود و این موضوع نیز دلیل دیگری مبنی بر غیر‌رسمی بودن آن است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت خودرو خودروسازان وزارت صمت شورای رقابت قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل قیمت گذاری خودرو صورت جلسه شورای رقابت افزایش قیمت قیمت خودرو قطعه سازان وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۴۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش تلفات تصادفات رانندگی با واردات خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال هادیان‌فر معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، گفت: برخی از نقاط پر تصادف مربوط به سال‌های گذشته است و باید توجه داشت که ۴۶ هزار کیلومتر از ۲۷۰ هزار کیلومتر راه موجود در کشور را راه‌های شریانی و برخوردار از جدا شونده و نیوجرسی تشکیل می‌دهند، اما راه‌های فرعی بسیاری با استانداردهای مخصوص خود و بدون برخورداری از جداشونده نیز در دست بهره برداری هستند که ارتقای راه‌ها و تبدیل به دوبانده یا تعریض آنها نیازمند منابع مالی زیادی است.

وی افزود: در جلساتی که با حضور مسؤولان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راهور فراجا برگزار شد، که ۳۲۰۰ نقطه، بالغ بر ۸۸۷ نقطه پرتصادف شناسایی شده و هم‌اکنون ۴۱۲ نقطه با منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی برطرف و ۴۷۵ نقطه دیگر در اولویت برنامه‌های امسال قرار دارد.

هادیان فر ادامه داد: دولت برای برنامه هفتم توسعه ۳ هزار میلیارد تومان برای تسریع رفع نقاط پر تصادف پیشنهاد کرده بود که مورد قبول مجلس قرار گرفت اما در برخی بخش‌ها ابهامات مختصری برای نمایندگان به وجود آمد که در جلسات برگزار شده این موارد روشن شد و امید است در چند روز آینده به تصویب برسد.

۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتر ورودی شهرها رخ می‌دهد، گفت: این آمار به رفتار رانندگی از جاده به بزرگراه درون شهری بر می‌گردد و بی توجهی به کاهش سرعت یا خستگی و خواب آلودگی بر آن تأثیر دارد. از این رو وظایف مربوط به رفع مشکلات حریم جاده و حریم شهر به استانداران محول شده است تا نسبت آن اقدام کنند.

وی درباره وظیفه خودروسازان برای تولید خودروهای باکیفیت، اظهار کرد: در کمیسیون ایمنی راه‌ها این موضوع را پیگیری می‌کنیم، این‌که بگوییم فقط عامل انسانی باعث بروز تصادفات رانندگی است حرف درستی نیست. هفته گذشته جلسه‌ای با وزیر صمت داشتیم و وی از بنده موضوع ارتقای ایمنی در خودروها را مطالبه کرد!

وی ادامه داد: وزیر صنعت گفت چه کار کنیم که ایمنی در خودروها ارتقا یابد. بنده گفتم در دهه ۸۰ چه عواملی باعث کاهش جان‌باختگان ناشی از تصادفات رانندگی شد. یکی از موارد واردات خودروهای ایمن بود و خودروسازان به سمت رقابت با خودروهای وارداتی رفتند. واردات خودرو علاوه بر ارتقا ایمنی، باعث رقابت بین خودروسازان می‌شود.

هادیان فر در ادامه به حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی اشاره کرد و گفت: با جدیت کامل به دنبال تکمیل شاخه ریلی کریدور شمال-جنوب و قطعه رشت به آستارا هستیم.

کد خبر 6090469 زهره آقاجانی